رخوت زمستانی در بورس تهران

به‌این ترتیب می‌توان گفت بورس تهران کماکان در فاز اصلاح قیمت‌ها به سر می‌برد و مقررات جدید معاملاتی اعمال شده از سوی سازمان بورس که برای دومین هفته به موقع اجرا درآمده نیز تنها موجب کاهش شتاب افت بازار شده است.
در این میان، کاهش حجم داد‌و‌ستدها به علت عقب‌نشینی معامله‌گران بزرگ ناشی از محدودیت‌های اعمال شده در بخش فروش سهام نیز به چشم می‌خورد که امید است با رفع محدودیت‌های موقت موجود، روال عادی معاملات بر اساس عرضه و تقاضا پیش از پایان سال در بورس تهران برقرار شود.
بودجه‌ها کدام مسیر را نشان می‌دهند؟
فعالان بورسی در هفته جاری روزهای پرکاری را پشت سر گذاشتند؛ چرا که با اتمام مهلت ارسال نخستین پیش‌بینی درآمد شرکت‌های بورسی برای سال 93، انبوهی از بودجه‌های سال آینده بنگاه‌ها روی خروجی سایت اطلاع رسانی بورس (کدال) قرار گرفت. در این راستا، سمت و سوی گزارش‌های صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت بود. صنایع منتفع از رشد نرخ ارز به ویژه درگروه مهم فلزات اساسی پیش‌بینی‌های ناامید کننده‌ای را به اطلاع سهامداران خود رساندند که در این میان ضعف گزارش‌های تولید‌کنندگان سرب و روی چشمگیر بود. فولادسازان، ملی مس و ایرالکو نیز از قافله پیش‌بینی‌های ضعیف عقب نماندند و عمدتا کاهش برآورد سودآوری نسبت به آخرین بودجه امسال را منتشر کردند، تا شاخص صنعت فلزات اساسی افت 3.3 درصدی را در مقیاس هفتگی تجربه نماید.کنکاش در بودجه‌های اعلامی نشان از واقع بینی برآورد شرکت‌ها بر اساس نرخ دلار 3 هزار تومانی دارد و احتمالا امید افزایش سودآوری در این صنعت با عنایت به ثبات حجم تولید تنها منوط به افزایش نرخ ارز خواهد بود. سایر گروه‌های منتفع از رشد قیمت‌های فروش در دوسال اخیر، شامل دوده سازان، لاستیکی‌ها و تولیدکنندگان روغن موتور نیز پیش‌بینی‌های دلچسبی را برای سال آینده ارائه نکردند که این مساله نشان ازگذرا بودن اثر رشد نرخ ارز در جهش سودآوری شرکت‌ها و بازگشت آنها به ریل عادی فعالیت در سال‌های قبل از بحران ارزی دارد. سیمانی‌ها هم در یک سیاست هماهنگ پیش‌بینی افزایش20 درصدی قیمت‌های فروش از خردادماه سال آینده را در بودجه‌های خود لحاظ کرده‌اند و به این ترتیب از افت سودآوری ناشی از رشد هزینه‌ها به ویژه در بخش انرژی در امان مانده‌اند؛ هرچند هنوز نشانه‌ای از احتمال موافقت مراجع قیمت گذاری با پیش فرض مزبور در دست نیست. گروه بانکی اما وضعیت مستحکم‌تری را به نمایش گذاشتند و عمده شرکت‌های این صنعت افزایش 10 تا 20 درصدی سود برای سال آینده را پیش‌بینی کردند. بانک‌ها با عنایت به احتمال گشایش مبادلات خارجی در سال آینده از گروه‌های مورد توجه بازار هستند. قطعه‌سازان خودرویی نیز با فرض افزایش قابل ملاحظه تیراژ تولید ناشی از بهبود وضعیت این صنعت در سال آینده پیش‌بینی‌های سود خود را بعضا تا دو برابر امسال افزایش دادند، هر چند به واسطه P/E بالای این سهام ناشی از رشد قبلی قیمت‌ها، این پیش‌بینی‌ها لزوما اثر مثبتی در وضعیت سهام قطعه سازان نداشت. از سوی دیگر، داروسازان به علت ارائه پیش‌بینی‌های مثبت با شیب قابل توجه نسبت به سال جاری، بیشترین اقبال از سوی سرمایه‌گذاران را به سمت خود جلب کردند که بازتاب آن در هفته مورد گزارش به صورت افزایش چهار درصدی شاخص صنعت به‌رغم جو منفی بازار منعکس شد.
 

بازگشت گام‌به‌گام پتروشیمی‌ها
پس از بازگشایی تدریجی سهام شرکت‌های پتروشیمی خوراک مایع (شامل هلدینگ خلیج فارس، پتروشیمی شازند و مارون) در این هفته نماد معاملاتی دو شرکت هلدینگ مرتبط با خوراک گازی (نفت و گاز پارسیان و تامین اجتماعی) نیز با لحاظ کردن محدوده نوسان چهار درصدی به تابلو بازگشت؛ امری که با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با سهامدار عمده موجب جمع آوری صف فروش سهام مزبور در روز اول توسط سرمایه‌گذاران حقوقی شد. در این میان، بررسی گزارش نفت و گاز پارسیان، نشانه‌ای از میزان کاهش سودآوری پتروشیمی‌های گازی در اثر تغییر نرخ خوراک گازی به 13 سنت در هر متر مکعب را به دست می‌دهد. بر این اساس، از آنجا که «پارسان» کاهش 10 درصدی سودآوری ناشی از تغییر سود پتروشیمی پردیس را تخمین زده است با انجام محاسبات می‌توان انتظار داشت که «شپدیس» کاهش 23 درصدی پیش‌بینی سود نسبت به آخرین بودجه را به بازار اعلام کند. پیش‌تر تحلیلگران نیز در بررسی‌های متعدد خود میزان متوسط کاهش سود شرکت‌های پتروشیمی ناشی از 5 برابر شدن نرخ خوراک را تا 25 درصد تخمین زده بودند. انتظار می‌رود با اعلام تدریجی پیش‌بینی سود شرکت‌های پتروشیمی گازی با خوراک 13 سنت، کلیه نمادهای مرتبط تا قبل از پایان سال جاری بازگشایی شوند.

سیگنال اوراق بانک مرکزی به بازار پول
اعلام فروش حدود 75 درصد از کل 3000 میلیارد تومان اوراق مشارکت بانک مرکزی که با سررسید 6 ماهه و نرخ سود 23 درصد منتشر شده بود، سیگنال‌های مهمی را به فعالان اقتصادی ارسال کرد. به این ترتیب عدم جذب کامل این اوراق توسط خریداران که طبیعتا به دلیل انتشار توسط بانک مرکزی از پایین‌ترین ریسک ممکن برخوردار بودند، نشان‌دهنده بالاتر بودن نرخ سود تعادلی بازار از سطوح فعلی است. به همین دلیل، بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری در هفته‌های اخیر اقدام به معرفی سپرده‌های ویژه با سود روزشمار بیش از 22 درصد به مشتریان خود کرده‌اند. این اقدام با توجه به «قرمز» بودن حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی (که به معنای اضافه برداشت از بانک مرکزی با نرخ سود گزاف 34 درصد در سال است)، موجب ایجاد یک رقابت روزمره در بالا بردن نرخ سود سپرده به‌منظور خروج بانک‌ها از وضعیت پرهزینه کنونی شده است. با توجه به جو رکودی در عرصه اقتصاد (که مشکل تسهیلات معوق و تهدید اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را تداوم می‌بخشد) و نیز هدف‌گذاری تورم 20 تا 25 درصدی برای سال آینده توسط دولت به نظر می‌رسد سال 93 نه تنها در بردارنده خبر کاهش نرخ سود سپرده بانکی نباشد، بلکه احتمالا رقابت بانک‌ها برای جذب منابع با نرخ‌های سود بالاتر از 20 درصد کمابیش ادامه یابد.